انتخابات و مکلفیت ها
بسمه تعالی
انتخابات و مکلفیت ها
(عبدالقیوم فدوی )
وقتی دقیق فکرکنیم و عمیق بیندیشیم، درمجموع، ارتباطات انسان ها به دوبخش معنوی و مادی تقسیم بندی می شود:
یکی، ارتباط انسان با خالقش بوده که ازطریق دعاها، نیایش ها و عبادات تأمین می گردد.
دو دیگر، ارتباط انسان با سائرانسان ها ، جامعه و ماحولش است که ذیلاتوضیح خواهیم داد:
اگرما ازمنظردین به این قضیه نگاه کنیم ، می بینیم که انسان ها نسبت به تعیین سرنوشت خویش یک سلسله حدود، اختیارات و وجائبی دارند.
قرآن کریم درآیۀ ششم سورۀ احزاب می فرماید:
« پیامبراکرم(ص) درقبال مؤمنان از خودشان نسبت به مواردی که برای خود تصمیم گیری می کنند، ولایت بیشتری دارد».
یا درآیۀ مبارکۀ (55) سورۀ مائده می فرماید:
به درستی که اختیاردار و سرپرست حقیقی شما خداوند تبارک وتعالی (ج) است و(سپس) پیامبر(ص) و(درقدم بعدی) آنانی که خالصانه ایمان آورده اند و حاضرند اموال شان را درراه خداوندمتعال(ج) هزینه می کنند و در برابر عظمت خالق خویش راکع و خاضع هستند.
پس اختیارتعیین سرنوشت انسان ها درشرایط کنونی نیز روشن است که بایستی بدست افراد آگاه، نخبه، متدین، ایثارگر، خداترس عدالت گسترو دلسوز به بنی نوع بشر تعیین گردد.
بنا براین ، این سوال پیش می آید که چنین افرادی کیهایند و ازچه راه وروشی باید برای شان اختیار عمل داده شود تا درتعیین سرنوشت جامعه و مردم صلاحیت تصمیم گیری درست وسالم داشته باشند؟
بهترین شیوه و تجربه شده ترین راه، همان راه وکیل گرفتن ونماینده تعیین کردن است.
مثلاً وقتی دعواها وجنجال های حقوقی بین افراد واشخاص به میان می آید، طرف های درگیر دعوا چون اکثراً خودشان توان دفاع از حقوق خویش را در پشت میز محاکم ندارند، مجبورمی شوند تا افراد نخبه ، کارفهم و قانوندان را ازطرف خود وکیل بگیرند تا ازحقوق شان به دفاع برخیزند.
درغیرآن صورت، ممکن است به صورت درست و طورشاید وباید ازخودشان دفاع نتوانسته ، حقوق شان ضایع و لگدمال خواسته های زورگویان و دسیسه چینان قرارگیرد.
درمقیاس بالاترمثل تصویب قانون اساسی و قوانین فرعی ، شکل گیری نظام سیاسی جامعه و کشور، تعیین افراد نخبه ، کاردان ، شایسته و واجد شرایط برای ادارۀ امور کشوری اگرنگاه کنیم نیز، کوتاه ترین راه درجهت پیشرفت اموریادشده، بازهم انتخاب شخصیت های باصلاحیت به وکالت ازجانب قاطبۀ مردم یک جامعه است تا دسته ای در ادارۀ کشور گماشته شوند و دستۀ دیگرنیز برعملکردهای آنان اشراف و نظارت داشته باشند.
گفتنی است که بنابر تجارب طولانی بدست آمده در تاریخ زندگی بشر، نظام های سیاسی و اداری مردمسالار و تشریک مساعی آحاد جامعه در نحوۀ شکل گیری و شکل دهی نظام ها ، ازارزش و اهمیت بالائی برخوردارگردیده و فرد فرد هر جامعه درقبال سرنوشت خود و کشورخویش احساس مسئولیت می کنند.
درجوامع رشد یافته ای که مشارکت همگانی در ساختار نظام های سیاسی و اداری آن ها لحاظ می شود، مردم به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم توسط نمایندگان خویش درتدوین و تصویب قوانین و تطبیق مفاد آن ها درجهت نظم دهی و ادارۀ سالم کشور های شان سهم فعال گرفته وشدیداً احساس مسئولیت نیز می نمایند.
اما درکشورها و جوامعی که نظام های سیاسی و اداری شان درغیاب و بدون درنظرداشت آراء مردم، بوسیلۀ اقتدارگرایان حاکم یا قشر خاص و حتی دربرخی کشورها به صورت خانوادگی شکل گرفته و قوانین اساسی شان بدون درنظرگرفتن مصالح عمومی ، مطابق سلایق و علایق قشرخاصی نافذ گردیده، بدون چون وچرا منافع زمامداران و منسوبین حکومتی درسایۀ آن نظام ها دراولویت قرار گرفته است!!
درحالیکه مصالح هرجامعه ای ایجاب می کند تا تصامیم کلی و همگانی ، مطابق ضوابط اجتماعی، بوسیلۀ قاطبۀ مردم یا نمایندگان باصلاحیت آنان گرفته شود.
حالا که ما افغان ها پروسۀ انتخابات شورای ملی، شاروالی ها و نمایندگان شوراهای ولایتی و ولسوالی ها را درپیش داریم ، بدنیست دراین رابطه، چشم انداز کوتاهی هم داشته باشیم:
پس از سه دهه درگیری، ناامنی و ویرانی در افغانستان ، ادارۀ موقتی درنشست بن تشکیل گردید تا آن اداره زمینۀ شکل گیری یک نظام مردم سالار را دراین کشورجنگ زده فراهم سازد.
دورۀ شش ماهۀ آن اداره هم سپری گردید و طبق رسوم قدیمه و وسنت رایج این سرزمین، تصامیم کلان ملی باید درلویه جرگه ها گرفته شود، لویه جرگه ای به شکل اضطراری تشکیل گردید و بالآخره ادارۀ انتقالی بوجود آمد تا درقدم بعدی نظام کشوربربنیاد دیموکراسی شکل بگیرد ونهادینه گردد.
البته با تشکیل ادارۀ مؤقت، کمیسیونی هم مؤظف شد تا پیش نویس یک قانون جامع وخالی ازعیب و نقص اساسی را بدوراز هرگونه اعمال نظرهای قومی، گروهی ، منطقوی ، زبانی و شخصی، در مطابقت با احکام اسلام و قرآن تدوین نماید تا بوسیلۀ نمایندگان واقعی مردم به تصویب برسد.
این دوره نیزپایان یافت و پیشنویس قانون اساسی هم آماده شد که دروهلۀ اول به خاطر اغلاط املائی و انشائی با جنجال هائی دررسانه ها و مطبوعات روبرو گشت اما به هرحال در لویه جرگۀ دومی که عنوان لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی را بخود گرفت، قانون مذکوربه تصویب رسید و کشور ازگرداب بحران بی قانونی تاحدودی بدرآمد ونظام کشورشکل گرفت:
- قانون اساسی پاس شد،
- اولین رئیس جمهورانتخاب گردید ،
- نمایندگان مردم وارد پارلمان شدند.
- قوۀ قضائیه هم تعیین گردید،
حالا ، درنظامی که قانون اساسی و ارکان سه قوه اش تکمیل شده باشد، طبعاً مردم نیز درسایۀ آن باید جایگاه خاص خود را بیابند.
درچنین کشوری ، مردم باید صلاحیت داشته باشند تا افراد صالح، آگاه، پاک، باوجدان، نخبه، کارفهم، متخصص، دلسوز، خدمتگزار و شایسته را برگزینند و به پارلمان وشوراهای ولسوالی وولایتی بفرستند تا به وجه احسن از مردم نمایندگی کرده بتوانند.
نمایندگان نیز باید ازتوانائی های بالائی برخوردار باشند و مصالح جمعی را برمصالح شخصی، گروهی، قومی، نژادی، زبانی و سمتی ترجیح داده، با کمال صداقت و قاطعیت ، به نمایندگی ازمردم در کلیه امور، کفایت بررسی و نظارت برعملکرد های مجریان قانون را داشته باشند تا بتوانند یک نظام ناب عادلانه وجامع مردم سالاری را درکشور تحقق بخشیده ، نهادینه سازند.
البته این نکته نیز شایان ذکر است که نمایندگان باید کسانی باشند تا شایستگی ، اهلیت و آن شهامت اخلاقی را داشته باشند تا وظایف محوله خویش را به درستی به پیش برده و ازشم سیاسی بالا، قدرت تشخیص ، شناسائی وتوانمندی های علمی برخوردارباشند تا به نحو احسن به کابینۀ دولت و وزیران صالح، شایسته و باکفایت رأی اعتماد بدهند.
درعین حال اگراحیاناً یکی از وزیران به کمکاری، بی کفایتی یا خیانت و اختلاس متهم گردد، نمایندگان مردم وظیفه دارند تا بدون هیچ ملاحظه ای، با درنظرداشت مصالح عمومی و کشوری، آن وزیر خاطی ، ضعیف الاداره، بی کفایت و یا اختلاسگر را باقاطعیت تمام استیضاح نموده ، از کار برکنارش سازند.
همانگونه که درفوق نیز اشاره رفت، نمایندگان از جانب قاطبۀ مردم وکالت دارند تا برامور اجرائی کشورنظارت دقیق داشته باشند و درمورد کارهای دولتی تفحص و تحقیق نمایند و نقطه ضعف ها را دریابند و به نیابت از مردم ، خطاکاران را زیر فشار قراردهند.
و ازمواقف وجایگاه های خودشان سوء استفاده به عمل آورند.
نکتۀ مهمی که دراین جا وجود دارد، اینست که یک زعیم ، یک رهبریا یک نمایندۀ مردم ، یک وزیر، یک رئیس و یک مدیرباید:
· عادل باشد تا حق هیچ فردی را ضایع نسازد،
· صالح ، شایسته و خدمتگار مردم باشد،
· راجع به مسائل روز و جریانات سیاسی و اجتماعی، آگاهی کافی داشته باشد.
· مدیرو مدبر بوده وازهرگونه تبعیض و تعصب دوری گزیند،
· کسی باشد که جزبه صلاح مردم و کشورش به اشارۀ هیچ اجنبی ای سر نجنباند،
· هم خودش اهل خلاف و قانون شکن نباشد و هم اطرافیان وهمکارانش،
· مؤمن ، متدین، صادق ، باحوصله، بردبار، خوش برخورد و نسبت به همگی دلسوز ومتعهد باشد.
· باتقوی ، پاک طینت، صالح ، شناخته شده و صدفیصد مورد اعتماد همگانی باشد.
· نبرد برسرحق و عدالت را وظیفۀ خود بداند.
· کسی باشد که برخلاف مصالح جامعه، خودش را دربدل هوی و هوس نفروشد.
البته نباید فراموش کنیم که انتخاب یک زعیم یا نماینده یا ادارۀ کنندۀ یک ارگان دولتی، قبل از اینکه با گرایشات قومی ، نژادی، زبانی ، رفاقتی و از روی شوق ، سلیقه و هوس صورت گیرد ، باید از احساس مسئولیت و مکلفیت ایمانی و وجدانی سرچشمه گرفته شایستگی و صلاحیت افراد باید ملاک و معیار انتخاب شان قرار بگیرد.
وقتی انسان با دقت تمام تشخیص دهد که فلان شخص واقعاً می تواند بهتر، شایسته تر، صادقانه تر و توانمند تر از دیگران مصدر خدمت به جامعه و مردم گردد، و جداناً مکلفیت پیدامی کند تا اورا انتخاب نماید نه کسی دیگری را که رفاقت ، قومی و خویشاوندی با وی دارد.
همینکه به شخص مورد نظراعتماد نمود و برایش رأی داد، مکلفیت دیگری نیزبه عهده اش قرار می گیرد تا از برنامه های کاری و فعالیت های خدماتی او نیزعملاً پشتیبانی نماید.
آنگاه وظیفۀ زعیم و وکیل است تا خودشان را در راستای آرمان ها وآرزوهای مردم خویش عیار ساخته ، هرگز به خودشان اجازه ندهند که حق هیچ فردی ازافراد جامعه بوسیلۀ کسی دیگری ضایع وتلف گردد.
همینطورزعیم یا وکیل، پس ازانتخاب شدن، نسبت به فلان شخص یا دسته ، به خاطراینکه در جریان کمپاین انتخاباتی اش با وی همکاری نکرده و یا ازنامزد دیگری حمایت نموده است، حالانباید بخود اجازه دهد که در صدد انتقام گیری برآید.
زعیم یا وکیل نه اخلاقاً و نه وجداناً هرگز اجازۀ چنین عقده گشائی ها را نخواهد داشت.
برعکس ، کسانی هم که به زعیم یا وکیل انتخاب شده رأی نداده اند، نیزحق مخالفت با او وبرنامه های سالم کاری اش را نداشته، باید به رأی اکثریتی که زمینۀ انتخاب اورا فراهم ساخته، کاملاً احترام بگزارند و احیاناً اگر توان همکاری با اورا در اجرای برنامه های کاری اش داشته باشند، هیچگاهی دریغ ننمایند.
به هرحال، انسان ها دریک جامعه ازلحاظ حقوقی باهم مساوی اند ، هیچ کسی نسبت به دیگری امتیاز و برتری نخواهد داشت، مگربه میزان تقوی، پرهیزگاری ، حسن اخلاق و رفتار نیکو که مورد پسند و تائید خداوند سبحان (ج) نیزمی باشد.
سرانجام اینکه : دریک نظام مبتنی برمردم سالاری ، احیاناً اگر یک زعیم یا وکیل منتخب ، مرتکب خلاف شود و برعلیه مصالح مردم و کشورش عمل نماید و دست به خیانت ومعامله گری با اجانب بزند ، مردم حق خواهند داشت تا رأی خود را ازاو پس گرفته، دربرابر او قیام کنند و ازکاربرکنارش سازند و به جرم خیانت او را به پشت میزمحاکمه بکشانند.
نکتۀ آخر اینکه : یک نظام مبتنی بر مردم سالاری ایجاب می کند تا آحاد مردم ازطریق نمایندگان منتخب خویش برعملکردهای دولت نظارت دوامدار داشته، کارهای نیکش را تقدیر، برضعف هایش اعتراض وانتقادکرده، ازخطاها وخرابکاری هایش جلوگیری نمایند.
دیموکراسی به این مفهوم نیست که مردم به پای صندوق های رأی بروند و زعیم یا وکیل شان را انتخاب نمایند و پنج سال تمام دست برزیرالاشه بنشینند تا هرعملی که زعیم و وکیل شان انجام داد، حق پازپرسی، نقد و بررسی نداشته باشند.
پس دریک نظام مردم سالار، برهمگان ، یعنی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است تا هرکدام وظایف ، وجایب ، مکلفیت ها واختیارات خویش را بخوبی درک کنند و دررفع مسئولیت های شان عمل نمایند.
به امید اینکه انتخابات آیندۀ ما، سالم، شفاف، بدون دغدغه های تقلب حق طلفانه برگزارگردد و انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان همگی به وظایف اخلاقی، وجدانی، اسلامی، انسانی وملی خود درست عمل نمایند، این مطلب را به پایان می بریم وبرای صداقت پیشگان ؛ راستگاران وخدمتگزاران راستین جامعه، ازبارگاه خداوند متعال (ج) توفیقات مزید و افتخارات عظیم آرزو می کنیم .