احقاق حقوق كشورهاي محاط به خشكه
بسمه تعالی
احقاق حقوق
کشورهای محاط به خشکه
(برگرفته از کتاب داستانی "جزیرۀ مصنوعی ابن سیناء بلخی"
تألیف عبالقيوم فدوي)
تحقیقات، شناسائی و بهرهبرداری ازمنابع آب های بین المللی برای پیشرفت های اقتصادی ، توسعه های تجارتی ، تکنولوژیکی، بهبود ارتباطات و سائر انکشافات کشورها اهمیت خاصی داشته و دارد.
البته طوریکه می گویند 90% بستر و زیر بستر اقیانوسها هنوز شناسائی نشده اند.
اقیانوس ها که بیش از 70% سطح كرۀ زمین را پوشانیده اند، مملو از مواد غذائی بوده و زیربسترابحار نیز غنی از منابع مهم نفت، گاز، مواد معدنی هستند.
اگرما راه های هوائی، زمینی و آبی را برای حمل کالاهای تجارتی به مقایسه بگیریم، پرواضح است که راه های آبی، مناسب ترین، سهل ترین و ارزان ترین راه قابل محاسبه می باشند.
کشورهای جهان، عمدتاً به دودسته تقسیم می شوند:
- دستۀ اول کشورهائی هستند که دارای سواحل آبی بوده ودراقیانوس های آزاد راه دارند.
- دستۀ دوم عبارت از کشورهائی که محاط به خشکه بوده وازداشتن راه ها وسواحل آبی محروم اند.
وجود سواحل آبی درهرکشوری ، همانگونه که قبلاً نیزاشاره شد، طبعاً برای پیشرفت وتوسعۀ اقتصادی آن کشورتأثیرات بسزا و انکارناپذیری دارد.
اما کشورهای زیادی وجود دارند که ازلحاظ جغرافیائی محاط به خشکه بوده و ازداشتن نعمت سواحل آبی محروم اند وازلحاظ حمل کالاهای تجارتی و مسافرتی ازطریق راه های بحری، درمضیقه و مشکلات شدیدی بسرمی برند.
حتی بسیاری ازکشورهای محروم از آبراه ها، مثل افغانستان، مجبوراند که به کشورهای همسایۀ دارای سواحل آبی ، مظومانه باج بدهند!!
قابل یاددهانی است که حقوق دانان ونظریه پردازان منصف، همواره اعلام می کردند که آب های بین المللی وهوا در ملکیت هیچ کس یا دولتی نبوده، بلکه متعلق به همه بشریت و بهره مندی از آن حق همگانی می باشد.
نقطه آغاز تحرک جمعی کشورهای بدون ساحل آبی به قبل از برگزاری کنفرانس حقوق اقیانوس ها بین دهم تا چهاردهم فبروری سال 1958 در ژنو سویس برمی گردد.
سویس ازکشورهای محاط به خشکه درخواست کرد تا قبل ازتشکیل جلسۀ مجمع عمومی سازمان ملل، درژنیو جمع شوند و نظریات خودشان را همآهنگ سازند تا بتوانند حقوق خویش را درمجمع جهانی مطرح و به ثبت برسانند.
نتیجه کنفرانس ژنیو که سند آن به سازمان ملل سپرده شد دارای شش اصل ذیل بود:
1 - حق دسترسی آزادانه به اقیانوس ها،
2 - حق داشتن پرچم کشتیرانی،
3 – حق آزادی کشتیرانی دربستراقیانوس ها،
4 – برخورداری ازحق رفتارمتساوی در اسکلهها،
5 – حق آزادی عبور (ترانزیت) اشخاص یا مال التجاره از کشورهای همسایه (حایل)،
6 - حق کشورهای ترانزیت درمورد اجرای قوانین مربوط به وسائل نقلیه وامورخدمات صحی عمومی .
مطالبات اصول ششگانۀ مذکوربه کمیسیون پنجم کنفرانس حقوق اقیانوس ها تحت غور و بررسی قرار گرفت.
کشورهای محاط به خشکه عبارت بودند از:
الف- کشورهای آسیایی : افغانستان، ازبکستان، بلاروس، بوتان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، لائوس، نیپال، مغولستان.
ب- آفریقایی : اتیوپی، اوگاندا، بورکینافاسو، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، رواندا، زامبیا، زیمباوه، لسوتو، کنگو (زئیر)، ماپوتو اسوازیلند، مالاوی، مالی، نیجر.
ج- اروپا: اتریش، اسلواکی، چک، سان مارینو، سویس، لیختن اشتاین، لوگزامبورک، مجارستان، واتیکان.
د- آمریکایی: بروندی، بوتسوانا، بولیوی، پاراگوئه.
به هرحال، همانگونه که قبلاً نیز اشاره کردیم ، کشورهای محاط به خشکه که از محرومیت ها ومجبوریت های زیادی رنج می بردند، سرانجام سروصداهای فراوانی را بلند کردند و یک سلسله حقوق و امتیازاتی را نیز در راستای انکشافات اقتصادی وتجارتی شان ازمجامع بین المللی مطالبه نمودند.
برمبنای تقاضاهای مکرر همین کشورها ، حمایت های بیدریغ عدالت خواهان ، دانشمندان دلسوزو نظریه پردازان انساندوست بود که جوامع بین المللی مجبورشدند تا دربرابرخواسته های آنان جواب مثبت ارائه نمایند.
· "فرانسیسکوویتاریا"، کشیش و حقوق دان هسپانوی قرن شانزدهم ، معتقد بود که "اقیانوس ها، آب ها و هوا " از نظر حقوق بین المللی، حق طبیعی و مشترک است و تعلق به عموم بشریت دارد"
· درسال 1564 یک تئولوژیست دیگرهسپانوی به نام "واسکیز مانشانا"، اصل آزادی اوقیانوس ها را مکرراً درسخنانش مورد تاکید قرار می داد.
· دراواخر قرن هفدهم، پوفندروف از طرفداران سرشناس حقوق طبیعی، آزادی اوقیانوس ها را تقاضانمود واستدلال کرد که بسترابحارملکیت عموم بشر می باشد و تجارت بین ملت ها از طریق اقیانوس ها باید آزادانه وبدون ممانعت صورت پذیرد.
وی نظریۀ خودرا براساس دو اصل بیان داشت :
o اول: اینکه مالکیت اوقیانوس ها به عموم انسان ها تعلق دارد.
o دوم: حمل ونقل کالاهای تجارتی بین انسان ها ازطریق اوقیانوس ها باید آزاد باشد.
- آروید پاردو (Arvid pardo ) سفیر کشورمالت در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1967 طی نطقی که انجام داد، پیشنهاد کرد تا بسترابحار به حیث "میراث مشترك بشریت " (Common Heritage of Mankind) به رسمیت شناخته شوند.
سرانجام دراثر خواسته ها وتقاضاهای مکرر قاطبۀ باشندگان محروم روی زمین، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1970 در قطعنامۀ شماره 2749 خود تحت عنوان "اصول كلی حاكم بر منابع بستر و زیربستر اقیانوس ها " آزادی ابحار را به تصویب رساند و در آن قطعنامه ، این منابع رسماً به عنوان "میراث مشترك بشریت" اعلام گردید.
کشورهای "محاط به خشکه" مثل افغانستان، به خاطرمحدودیت هائی که برای حمل کالاهای تجارتی اعم ازواردات و صادرات خود دارند، همواره با ممانعت ها وحتی باجگیری های ظالمانۀ کشورهای همسایۀ دارای سواحل دریائی خویش قرارمی گرفته اند.
سرانجام نظریات وتقاضاهای کشورهای محروم توانست به مرور زمان اجماع جهانی را به دست آورد .
بدین ترتیب بستر و زیر بستر اقیانوس های آزاد ، از تخصیص ملی ومحدود نگری های کشورهای ساحلی که بسترابحار را صرف به خودشان متعلق می دانستند وازمزایای آن بهره برداری می نمودند، خارج گردید.
همچنین در17 دسیمبر1970 میلادی، قطعنامه دیگری ازطرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان "اعلامیۀ اصولی" به تصویب رسید که طبق بند اول اعلامیۀ مذکور، بستر و زیر بستر اقیانوسها که خارج از حوزه صلاحیت ملی (کشورهای ساحلی) میباشند و همچنین منابع موجود در این منطقه (آب های خارج ساحلی) میراث مشترک بشریت هستند...".
مقامی که "نهاد میراث مشترک بشریت" را اداره می نماید، "سازمان بین المللی اعماق" است که مقر آن در جامائیکا می باشد.
این سازمان دارای چهار رکن می باشد که عبارتند از مجمع، شوری، دبیرخانه و یک مؤسسۀ اقتصادی ای که ادارۀ عملیات اکتشافی و بهره برداری از منطقه (آب های آزادبین المللی) را برعهده دارد.
درهردورۀ کاری مجمع، باید از مجموع سی وشش عضو شوری، حداقل شش عضو آن باید از کشور هائی در حال توسعه و از جمله کشورهای محاط به خشکه و کشورهائی دارای سواحل نامساعد باشند.
همچنین باید " مقام" اطمینان حاصل نماید که کشورهای محاط به خشکه دارای نمایندگان کافی و متناسب با نمایندگی شان در مجمع بوده ومیراث مشترک بشریت حتی المقدوردرجهت منافع جمعی بشریت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
در کنوانسیون سال 1982 مونته گوبی، ضمن تاکید بیشتر برحقوق کشورهای محاط به خشکه، بهره برداری از تحقیقات دریایی، صید حیوانات بحری، بهره بری های اقتصادی وایجاد تاسیسات دریایی و... به طور مشخص نام برده شده است.
یادداشت:
خوانندگان محترم !
همانگونه که درمتن مقاله اشاره رفت، مجامع بین المللی درقبال رفع مشکلات کشورهای فاقد سواحل آبی، حقوق ومزایائی را طی کنوانسیون ها و پروتوکول های متعددی، قائل و به تصویب رساندند که براساس آن بستر و زیربسترابحار را آزاد و متعلق به تمامی بشریت اعلام کردند وکشورهای ساحلی را مکلف دانستند تا با کشورهای فاقد سواحل آبی مدارا داشته، برایشان سهولت فراهم کنند.
اما این مصوبات در اکثرنقاط دنیا، صرف در محدودۀ شعار و نوشته درروی کاغذ پاره ها باقی مانده اند وبس.
اما به هرحال، درآخرین قسمت این یادداشت، قابل یادآوری می دانیم که با استفاده ازمفاد مصوبات و کنوانسیون های بین المللی ذکرشده،، طرح داستان تخیلی تأسیس یک جزیرۀ مصنوعی را بنام "ابن سیناء بلخی" ازطرف افغانستان درآب های آزاد بین المللی ریختیم که ازشمارۀ دوم مجلۀ شبنم سحربه بعد به صورت سریال به دست نشر سپرده خواهد شد. انشآء الله.