فقط به شايستگان‌ بايد رأي داد!

 (به قلم عبدالقیوم فدوی )

      وقتی دقیق فکرکنیم و عمیق بیندیشیم، ارتباطات انسان ها به دوبخش معنوی و مادی تقسیم بندی می شود :

   یکی، ارتباط انسان با خالقش است که ازطریق دعاها وعبادات تأمین می گردد.

   دوم، ارتباط انسان با سائرانسان ها ، محیط و ماحولش.

   اگرما ازمنظردین مقدس اسلام به این قضیه نگاه کنیم، می بینیم که انسان ها نسبت به تعیین سرنوشت خویش یک سلسله حدود، اختیارات و وجائبی دارند.

   مثلا قرآن کریم درآیۀ مبارکۀ ششم سورۀ احزاب با خطاب به انسان ها می فرماید :

   «حضرت پیامبر(ص) درقبال مؤمنان از خودشان نسبت به مواردی که برای خود تصمیم گیری می کنند، ولایت وصلاحیت بیشتری دارد».

   یا درآیۀ مبارکۀ پنجاه وپنجم سورۀ مائده می فرماید : به درستی که اختیاردار و سرپرست حقیقی شما خداوند تبارک وتعالی (ج) است و(سپس) پیامبر(ص) و(درقدم بعدی) آنانی که خالصانه ایمان آورده اند و حاضرمی شوند اموال شان را درراه خدا(ج) هزینه  به مصرف برسانند و در برابر عظمت خداوند(ج) راکع و خاضع هستند.

   پس اختیارتعیین سرنوشت انسان ها درشرایط کنونی نیز روشن است که بایستی بدست افراد آگاه، متدین، ایثارگر و خدا ترس تعیین گردد.

   بنا براین ، این سوال پیدا می شود که افراد متصف به چنين صفاتي کی هایند و ازچه راه وروشی باید اختیار داده شوند تا درتعیین سرنوشت جامعه و مردم  صلاحیت تصمیم گیری داشته باشند؟

   بهترین شیوه و تجربه شده ترین راه، همانا راه وکیل گرفتن است.

   مثلاً وقتی دعواها وجنجال هائی برسرمسائل حقوقی یا اتهامات دیگری بین افراد به میان می آید، طرف های درگیر دعوا چون اکثراً خودشان توان دفاع از حقوق خویش را درپشت میز محاکم ندارند، مجبورمی شوند تا افراد نخبه، کاردان و قانون فهم را ازطرف خود وکیل اختيار نمايند تا ازحقوق شان دفاع نمایند.

   درغیراینصورت ممکن است به نحو درست و طورشاید وباید ازحقوق مسلم خویش دفاع کرده نتوانسته، حقوق شان به ناحق ضایع و پایمال گردد.

   درمقیاس بالاترمثل تصویب قانون اساسی و قوانین فرعی، شکل گیری نظام سیاسی جامعه و کشور، تعیین افراد نخبه، کاردان ، شایسته و واجد شرایط برای ادارۀ امور کشوری، اگرخوب توجه كنیم، کوتاه ترین راه درجهت پیشرفت امور، باز هم انتخاب شخصیت های باصلاحیت، باکفایت، بادرایت وباصداقت، به وکالت ازجانب  قاطبۀ مردم یک جامعه است تا بتوانند به نماينگی از مردم روي نحوۀ اداره و عملكرد هاي مجريان قانون اشراف و نظارت داشته باشند.

   گفتنی است که بنابر تجارب طولانی بدست آمدۀ انسان ها در طول تاریخ، نظام های سیاسی و اداری مردم سالار و تشریک مساعی آحاد جامعه درنحوۀ شکل گیری و شکل دهی نظام ها ، از ارزش و اهمیت بالائی برخوردار گردیده و فرد فرد هر جامعه درقبال سرنوشت خود و کشورخویش احساس مسئولیت می کنند.

 

   درجوامع رشد یافته ای که مشارکت همگانی درساختار نظام های سیاسی و اداری آن ها لحاظ می شود و درآن جوامع نهادينه شده است، مردم به صورت مستقیم ویا به صورت غیرمستقیم توسط نمایندگان خویش درتدوین و تصویب قوانین و تطبیق مفاد آن ها درجهت نظم دهی و ادارۀ سالم کشور وجوامع شان سهم فعال گرفته وشدیداً احساس مسئولیت نیز می نمایند.

   اما درکشورها و جوامعی که نظام های سیاسی واداری آنان درغیاب مردم و بوسیلۀ اقتدارگرایان حاکم یا قشر خاص و دربرخی کشورها حتی به صورت خانوادگی شکل گرفته و قوانین اساسی شان بدون درنظرگرفتن مصالح عمومی، مطابق سلایق و علایق يك قشر يا درنظام هاي سلطنتي بوسيلۀ خانوادْ خاصی نافذ گردیده، بدون چون و چرا منافع قشرحاکم و منسوبین حکومتی درسایۀ آن نظام ها دراولویت قرار گرفته است!!

   درحالیکه مصالح هرجامعه ای ایجاب می کند تا تصامیم کلی و همگانی مطابق ضوابط  اجتماعی، بوسیلۀ قاطبۀ مردم یا نمایندگان باصلاحيت آنان گرفته شود.

   حالا بدنیست دراین رابطه ، به کشور خود ما نیز چشم انداز کوتاهی داشته باشیم :     

   پس از سه دهه بحران ، درگیری، ناامنی و ویرانی درافغانستان، اجلاسی در شهر بن ، پایتخت اسبق آلمان تشکیل گردید و ادارۀ موقتی درآن اجلاس به تصویب رسید تا آن اداره، زمینۀ شکل گیری یک نظام مردم سالار را در کشور بحران زدۀ افغانستان که به لانۀ تروریزم جهانی تبديل شده بود، فراهم سازد.

   آن دورۀ تعيين شدۀ مصلحتي به پایان رسید و طبق رسوم قدیمۀ این سرزمین قبیلوی، لویه جرگه ای که باید از نمایندگان واقعی و منتخب مردم تشکیل می شد، بدون درنظرداشت نظر و انتخاب مردم ، طبق سلایق، علایق اشخاص، عده ای را لیست گیری کرده، از مرکز و ولایات افغانستان به مركز احضاركردند و آنچه را که ذوق ها وسلیقه های گردانندگان ادارۀ موقت وبرسراقتدارایجاب می کرد بالای شان به تصویب رساندند ودورۀ به اصطلاح انتقالی حاکمیت شان را آغاز نمودند.

   البته اين نكته نيز گفتی است كه قبلاً کمیسیونی هم تشکیل شده بود تا نخبگان قانون فهم و قانون دان بین خود شان بنشینند و یک قانون جامع وخالی ازعیب و نقص را بدوراز هرگونه اعمال نظرهای قومی، گروهی و شخصی، در مطابقت با احکام اسلامی تدوین نمایند تا بوسیلۀ نمایندگان واقعی مردم به تصویب برسد.

   این دوره نیز به پایانش نزدیک شد و قانونی هم با اغلاط فراوان املائی و انشائی تدوین گردید که چه جنجال های تمسخرآمیزی را دررسانه ها و مطبوعات در پی داشت !!

   به هرحال، قانون تدوین شده با همان اغلاط درلویه جرگۀ دومی که به "لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی" مسما گردید، به تصویب رسید.

   جالب اینکه پس ازتصویب، آن را غلط گیری کردند که حتی جنجال های دیگری را نیز بوجود آورد و تعداد زیادی از آگاهان معترض بودند به اینکه در متن و مفهوم برخی از مواد قانون تصویب شده بوسیلۀ لویه جرگه، دستکاری صورت گرفته است که این جنجال ها مدت ها مطبوعات و رسانه هارا بخود مشغول داشته بود!!

   اما نکتۀ مهم دراین بود که اعضای لویۀ جرگۀ دوم که برای تصویب قانون اساسی شرکت ورزیده بودند، بازهم طبق لیست گیری های سلیقوی، بی آنکه قاطبۀ مردم درانتخاب نمایندگان واقعی خویش نقش اساسی داشته باشند فراخوانده شدند و طبق خواستۀ دستگاه حاكمه و دررأس آن حامد كرزی و تیمش نظام ریاستی را برای اینکه میدان فعالیت وسیع، دست باز و اختیارات بیشتری داشته باشند به تصویب رساندند !!

   حتی آقای کرزی صریحاً مطرح کرد که اگر نظام ریاستی پذیرفته نشود، دیگر حاضر نیست دردولت آینده مسئولیتی را به پیش ببرد!!

   به هرشکلی که بود بود، قانون اساسی پاس شد و سرانجام قوای سه گانۀ نظام جمهوری اسلامی افغانستان نیز برمسند قدرت حکومت تکیه زدند.

   یعنی حالا که ما ،

  • قانون اساسی داریم ،
  • رئیس جمهورمنتخب داریم ،
  • پارلمان منتخب  داریم ،
  • قوۀ قضائیه هم داریم،

   درنظامی که قانون اساسی و ارکان سه قوه اش تکمیل شده باشد، طبعاً اتباع مردم نیز درسایۀ آن نظام باید جایگاه خاص ومشخص خودش را داشته باشند.

   درچنین کشوری، مردم باید صلاحیت داشته باشند تا افراد صالح، آگاه، پاک، باوجدان ، نخبه، کارفهم ، دلسوز، خدمتگزار و شایسته را برگزینند و به پارلمان و شوراهای ولایتی بفرستند تا به وجه احسن از مردم نمایندگی کرده بتوانند.

   نمایندگان نیز باید ازظرفیت ها و ازتوانائی های بالائی برخوردار بوده و مصالح جمعی را بر مصالح شخصی، گروهی، نژادی، زبانی و سمتی ترجیح داده، با کمال صداقت و جدیت، به نمایندگی از مردم درکلیه امور، عملکرد های دولت را نظارت کرده بتوانند ومردم سالاری را درکشور به خوبی تحقق بخشند.

   نمایندگان باید کسانی باشند تا شایستگی، اهلیت و آن شهامت اخلاقی را  داشته باشند تا وظایف محولۀ خویش را به درستی به پیش برده و از شم سیاسی، قدرت تشخیص ، شناسائی و توان ارزیابی های سالم و علمی داشته باشند تا  به نحو احسن بتوانند به کابینۀ دولت و وزیران صالح، شایسته و باکفایت رأی اعتماد بدهند.

   درعین حال اگراحیاناً یکی از وزیران به کمکاری، بی کفایتی و یا خیانت و اختلاس متهم گردد، نمایندگان وظیفه دارند تا بدون ملاحظۀ این وآن،  وزیر خاطی و ضعیف الاداره را استیضاح نموده، از کار برکنار سازند.

   همانگونه که درفوق اشاره شد، نمایندگان ازجانب قاطبۀ مردم وکالت دارند تا براموراجرائی کشور نظارت داشته باشند، و درمورد کارهای دولتی تفحص، تحقیق نمایند و نقطه ضعف ها را دریابند و به نیابت از مردم، خطاکاران را زیر فشار قرارداده، حتی از کار برکنار سازند.

   دراين صورت است که ، قدرت پارلمان معادل قدرت مردم کشور محاسبه شده می تواند.

  اما با تأسف فراوان درکشورما، صلاحیت ها وعملکردهای گذشتۀ کاندیدان اصلاً مورد ارزیابی قرارنگرفته و هرکسی ولوجنایتکاران جنگی و آنانیکه مرتکب خیانت ملی هم شده بودند نیز توانستند خودشان را درشورای ملی وپوست ریاست جمهوری کاندید نمایند!!

   حتی آقای کرزی هم فریادش به آسمان بلند است که ما حاضریم با ملاعمر و حکمتیار (كه آنهمه مصيبت هارا براين كشورآسيب ديده وارد آوردند)، به مذاکره و مصالحه بنشینیم !!

   حالا كه ما درآستانۀ انتخابات پارلماني قرارگرفته ايم، می بینیم كساني خودشان را در این کشور بیدرو پیکر به وكالت كانديد کرده اند که نه فهم، درك وتحليل ازاوضاع كشور دارند و نه توان دفاع از حقوق ضايع شدۀ مردم را و درعين حال درزمرۀ آنان چهره هاى نامطوبي رانيز مشاهد مي كنيم كه ازهيچ خيانتي درقبال اين كشور و مردم دريغ نكرده اند!! 

   معلوم نیست که همچو اشخاص، با استفاده از ضعف های این دولت ناكارآمد، باز از جان این مردم ستم دیده چه می خواهند؟؟؟

   اعتراض دیگر برمی گردد به آنانی که به حیث نمایندگان مردم در دورۀ گذشتۀ پارلمان راه یافتند و سوگند یاد کردند تا از حقوق وحیثیت مردم دفاع کنند.

   ايشان بايد پاسخ دهند که چرا به وعده های خودشان وفا ننمودند و مقرراتی را برای جلوگیری از کاندید شدن جنایتکاران جنگی و خائنین ملی  وضع نکردند؟؟؟

   آیا لازم نبود تا پارلمان كشور، سيستم كارآ و ادارۀ مؤثروباصلاحتی را طرح و توظيف مي ساختند تا کاندیدان را قبل از نامزدی، شناسائی وعملکردهای گذشتۀ آنان را مورد ارزیابی قرار داده، درصورتیکه مرتکب جرم و جنایت و خیانت نگردیده بودند ، واجد شرایط نامزد شدن شناخته، اجازۀ کاندید شدن می دادند؟

    اما متاسفانه می بینیم که چنین ضوابطی دراین کشور اصلاً مطرح نیست و حتی هرجاهل نافهم، قاتل و جنایتکاری که دلش خواست می تواند خود را به هرپوستي كه خواست کاندید نمايد و از ترفند های مختلفی هم استفاده کرده، وقتی بپرسی که تو مگر درگذشته فلان کاره نبودی؟

   به بسیارسهولت جواب مي دهد كه حالا نظام كشوربربنياد دیموکراسی استوار است و بازار آزاد !!

   درسایۀ چنین نظامی ، هیچ کسی حق ندارد به کسی بگوید که بالای چشمت ابرو است!!

   اینجاست که ازاین خلاء قانونی هرقاتل، خائن و اختلاس گری که بخواهد، ولو با تبانی با سازمان های اطلاعاتی آنطرف مرزها و مصرف کردن پول های هنگفت و خریداری برگه های رأی از متصدیان مربوطه، خودشان را به هدف می رسانند!!

   این به نظرما، بزرگترین فاجعه ای است که سرنوشت این کشورآسیب دیده و ساکنان رنج کشیده اش را بادشمنان در کمین نشسته اش به معامله می کشاند!!

   چون دیموکراسی تعریف شده درکشورما، هرگاه مغایراساسات اسلام باشد، قابل پذیرش نبوده و نخواهد بود.

   اين دیموکراسی پذیرفته شده، هرگز به مفهوم لجام گسیختگی و بی بندوباري نیست.

   چون قانون اساسي افغانستان درمطابقت با احكام اسلام اعتباريافته ودراسلام هم هیچ افراط و تفریطی، پذیرفتنی نیست .

   نکتۀ مهمی که دراین جا مطرح مي گرد اینست که یک عضوپارلمان باید:

·        شخص باايمان،‌ صادق و فهيم  باشد تا بتواند درحوزۀ وظيفوي خود ازضياع حقوق مردمش جداً جلوگيري نمايد.

·        فرد صالح،‌ شايسته، دلسوز وخدمتگزار مردم باشد و بخوبي بتواند ازآحاد جامعه نمايندگي نمايد..

·        راجع به مسائل روز و جریانات سیاسی و اجتماعی هم آگاهی کامل داشته،‌ مدیرو مدبر بوده و از هرگونه تبعیض و تعصب مبرا باشد،

·        کسی باشد که جز به صلاح مردم و کشورش به اشارۀ اجانب سرنجنباند و دربرابرسرنوشت جامعه و كشورش دربرابرهيچ امتيازي به نفع بیگانگان به معامله ننشيند و طبق خواسته هاى آنان كارت سرخ و سبز بلند نكنند.

   درآخرين كلام، ذكر اين نكته نيز ضروري است كه يك وكيل زماني مي تواند وجيبۀ ملي ووظيفۀ وجداني ومسئوليت ميهني اش را به حيث نمايندۀ قاطبۀ مردم ادانمايد كه قبل ازهمه بايد خودش به قانون مدون كشور پايبندي داشته باشد و درقدم بعد،‌ دربرابرقانون شكنان وخلافكاران، فسادپيشگان و اختلاس گران با قاطعيت بپاخيزد كه دراين صورت، مردم شريف وقدردان افغانستان نيز ازخواسته هاي برحق او پشتيباني خواهند كرد.

   البته ماهم وجداناً مكلفيت داريم تا نبايد بااستعمال رأي خودبه افراد ناشايسته و غيرواجدالشرايط ، سرنوشت خود و ديگران را به بازي بگيريم.

    به اميد اينكه دومين دورۀ ولسي جرگۀ ما، ازنخبگان وصالحان وطنخواه تشكيل شود، يك صلح،‌ آرامي و آباداني اين كشورآسيب ديده را از بارگاه خداوند متعال(ج) خواستاريم .

 E-mail: aq.fedawi@yahoo.com